مذكرة دفاع فى إنتفاء ركن التسليم لإيصال أمانة

محكمة فوه الكلية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع
السيد/عب0000 صفته متهم
ضــــــد
النيابــــــة العامــــــــــة ممثلة الإتهام
0000000 مجنى عليه
فى القضية رقم 2538 لسنة 2009فى س فوه
والمحدد لنظرها جلسه 27/10/2009
الوقـــــــــائع
نحيل بشأنها إلى ماجاء باوراق الجنحة منعا من للتكرار وحفاظا على وقت عدالة المحكمة
الــــــــــدفاع
"بسم الله الرحمن الرحيم "
رب إشرح لى صدرى ويسرلى أمرى وأحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى " صدق الله العظيم.
بسم الحق الذى يعيش فى ضمائركم وترفعون شعاره فوق أكتافكم باسم العدل الذى أقسمتم يمين الولاء له فئطقت به شفاهكم وخطت به أقلامكم .
بادى ذى بك .تعلم بأننا أمام قاضى جنائى حكمه يتحكم فى مصائر الناس ويوازن فى ذلك بين أقوال المتهم وأقول المجنى عليه وصولا إلى غاتيه وهى حقيقة الواقع
والحقيقة سيدى الرئيس هى أن المتهم كان يمتلك جرار زراعى وقام المجنى عليه بشراء هذا الجرار وسدد كامل ثمن هذا الجرار وقام المتهم بالتوقيع على إيصال أمانه على بياض لحين إحضار أوراق الجرار الزراعى .
الإ أنه بعدما أحضر المتهم أوراق الجرار الزراعى وذهب إلى المجنى عليه لتسليمه إليه وأخذ إيصال الأمانه الموقع على بياض طرف المجنى عليه إلا أن الأخير رفض تسليمه هذا الإيصال راغبا فى رد الجرار مرة أخرى إلى المتهم وإلا سوف يقوم بشكايته .
وحيث أن أوجه دفاع المتهم تتمثل فى الآتى :
الــــــدفاع
أولا :- إنتقاء ركنى التسليم والإختلاس لجريمة خيانة الأمانة.
ومن المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كامله،وهو لم يتوافر فى حق المتهم لأنه لم يتسلم المال الثابت بأيصال الأمانة من المجنى عليه ولم يختلسه لنفسه ،لأن هذا الإيصال موقع من المتهم على بياض ضمانا لتنفيذ التزامه بتقديم أوراق الجرار الزراعى الخاص بالمتهم .
ومن المستقر عليه فى قضاء النقض ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الامانه الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى الماده 341عقوبات ،وكانت العبره فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه اوبكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة (أحكام نقض س 32ق ص 268 )
ثانيا :- تأكيد شاهدين الواقعة بانتفاء واقعة التسليم والتسلم
ان ما قرره كل من
1- 00000 2-00000
وذلك المحضر الادارى رقم 6711 لسنة 2009 اداري مطوبس (حافظه مستندات جلسة 27/10/2009
حيث قرره الشاهد الاول س :هل انت شاهدت الشاكى حال توقيعه على الايصال
ج :ايوه هو ماضى امامى وكان الإتفاق أمامى بانه ضمان لأوراق وليس حقا ماليا
وأما ما قرره الشاهد الثانى
س: هل هذا الا يصال كان نظير مبالغ ماليه اوضمان اوراق
ج:هو وقع على الايصال على بياض ضمان اوراق جرار زراعى
ولما كانت أقوال الشاهدين تؤكد بان المتهم لم يتسلم مبلغ مائة الف جنيه من المجنى عليه وإنما قام بالتوقيع على هذا الايصال سند تلك الجنحه ضمانا لتنفيذ التزام بتقديم الأوارق الخاصة بالجرار الزراعى خاصة المتهم .

ثالثا : خلوايصال الأمانة من بيان اسم الطرف الثالث .
إن إيصال الأمانة الغير مشتمل على بيان اسم الطرف الثالث يجعله غير مكتمل الشكل القانونى ويعتبر بذلك ناقصا ،وبالتالى لا يصلح ان يكون سندا لتلك الجنحه وخلو اسم الطرف الثالث بايصال الامانه يؤكد إنتفاء ركن التسليم وإن إيصال الأمانة لا بد من ان يتوافر فيه ثلاثة أطراف ( مستلم منه - مستلم –ومسلم اليه ) وعدم وجود الطرف الثالث يجعل الواقعه غير صحيحة قانونا .
فاذا سلمت الورقة او تم الحصول عليها موقعه على بياض لغرض اخر خلاف اثبات حصول ذلك التسليم ، واذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى اذا ان التوقيع لم يكن يقصد التسليم المبلغ المذكور اوالحصول على وديعه وفقا للثابت بايصال الامانة فان أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الإتهام على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليه
يلتمس الحاضر مع المتهم من عدالة المحكمة الموقرة
أصليا : الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه .
إحتياطياً : إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود المتهم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم
أمير فهمى نصير

المحامى
وكيل المتهم