أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير
مرحبا بك عزيزى الزائر

من كان ماله آثر عنده من حياته فهو أحمق ومن كان ماله آثر عنده
من كرامته فهو حقير ومن كان ماله
آثر عنده من أمته وبلاده فهو مجرم ومن
كان ماله آثر عنده من عقيدته فهو من المؤلفة قلوبهم.
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير

محـــــــــــا م ( بالإستئناف ومجلس الدوله)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 أحكام نقض فى السرقة بالاكراه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amer
المدير
المدير


المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 01/10/2009

مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى السرقة بالاكراه    2011-06-04, 3:48 am


الموجز:
الإكراه في السرقة . متى يتحقق . تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . مادام سائغاً.
القاعدة:
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ولا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وإثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه .
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق - جلسة 1997/10/4 - س 48 - ص 1009)

الموجز:
الإكراه فى السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
القاعدة:
من المقرر أن الإكراه كظرف مشدد فىجناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
( المادة 315 عقوبات)
( الطعن رقم253 لسنة 65 ق - جلسة 1997/2/16 - س 48 - ص 192)

الموجز:
التهديد بإستعمال سلاح - بطبيعته أو بالتخصيص - يتحقق به الإكراه فى مجال المادة 314 عقوبات استخلاص ذلك . موضوعى .
القاعدة:
لما كان القانون وإن لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على التهديد بإستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل فى بعض المواد الأخرى، إلا أنه مادام التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة ، ومادام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد التى ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة مااقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانى كظرف مشدد، ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه ، بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم ، فإن مفاد ذلك ، أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه ، يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح ، وفى إشارة المادة 314 من قانون العقوبات إلى الإكراه إطلاقاً ، مايكفى لأن يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجانى عن مقارفة جريمته ويستوى فى الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجانى قدحملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره و ليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى إرتكاب السرقة و هو ما يستخلصه قاضى الموضوع من أن دليل أو قرينة فى الدعوى فى حدود سلطته التقديرية .
( المادة314 عقوبات )
( الطعن رقم 16939 لسنة 64 ق - جلسة 1996/9/23 - س 47 - ص 868)

الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح ماهيتها . العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامةعلة ذلك . على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 عقوبات . دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 من القانون ذاته. خطأ فى تطبيق القانون . أساس ذلك . حق محكمة النقض فى تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون .
القاعدة:
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهما حاملين سلاحا وأعمل فى حقهما المواد 45 ، 46 ، 314 ، 315 /1 ـ 2 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكره فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل السلاح المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 من قانون العقوبات هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان المشرع إذ نص فى المادة 46 من قانون العقوبات على أن - يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام ، بالأشغال الشاقة المؤقتة ذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة ، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن - . وفى المادة 47 منه على أن - تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع - فقد أعلن صراحة أنه يرى العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذى يحميه القانون وإنما يقتصر على مجردتهديده بالخطر، فالشروع أقل أضرارا من الجريمة التامة والعقاب عليه يعد نوعا من التوسع فى المسئوليةالجنائية ولذلك اختط الشارع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص خاص وإنه لا عقاب على الشروع فى المخالفات عامة ، وفرق بين العقوبة المقررة للشروع فى الجناية وبين تلك المقررة للجريمة التامة فجعل الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر وأنم تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .
( المواد 45 ، 46 ، 47 ، 314 ، 315 عقوبات )
( الطعن رقم 13071 لسنة 64ق - جلسة 1996/6/12 - س 47 - ص 756)



الموجز:
الإكراه فى السرقة . مناط تحققه .
القاعدة:
من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح .
( الطعن 7031 لسنة 63 ق - جلسة 1996/3/7 - س 47 - ص 337)

الموجز:
تحقق الإكراه فى السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات. مثال .
القاعدة:
لما كان لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقا ً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفى أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول قام بجذب المجنى عليه ......خارج السيارة وقام هو وباقى المتهمين بضرب المجنى عليهما بالأيدى وأخرج المتهم الثالث مدية مهدداً بها المجنى عليه الآخر حتى يتمكنوا من الفرار بالنقود التى سرقوها ، فإن ماأورده الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة السرقة كما هو معرف قانوناً ويكون ما ينعاه الطاعن الثالث فى هذا الخصوص غير سديد .
( المادة 314 عقوبات )
( الطعن رقم 7031 لسنة 63 ق - جلسة 1996/3/7 - س 47 - ص 337)

الموجز:
الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة. إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعى . مادام سائغا.
القاعدة:
لما كان الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ماأورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالاكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، وكان اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجنى عليه تسهيلا للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن الثانى فى هذا الصدد تضحى غير مقبولة.
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق - جلسة 1995/12/17 - س 46 - ص 1280)

الموجز:
الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه موضوعى . مادام سائعاُ .
القاعدة:
لما كان الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالاكراه بكافة أركانها كما هى معرفه به فى القانون ، وكان اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجنى عليه تسهيلا للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن الثانى فى هذا الصدد تضحى غير مقبوله .
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق جلسة 1995/12/17 س 46 ص 1280 )

الموجز:
عدم تعلق النعى بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به . أثره . عدم قبوله .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة السرقة باكراه المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة فى إحدى وسائل النقل البرية المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون العقوبات فان النعى على الحكم بالقصور فى التدليل على مكان وقوع الجريمة لا يكون متعلقا بالحكم المطعون فيه ولا متصلا به، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لايكون مقبولا.
( المادتان 314 , 315 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق جلسة 1995/12/17 س 46 ص 1280

الموجز:
عدم إتخاذ الحكم من إعتراف المتهمين بمحضر الضبط دليلا قبلهما أثره عدم إلتزامه بالرد على الدفع ببطلان الإعتراف .
القاعدة:
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعنين بمحضر الضبط دليلا قبلهما على مقارفتهما جريمة السرقة بالاكراه التي دانهما بها ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان اعتبرافهما بمحضر الضبط ، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد .
( المواد 302 ,304/ 2 ، 310 ، 311 , 336 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق بجلسة 1995/12/17 س 46 ص 1280 )


الموجز:
عدم تعلق النعى بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به أثره . عدم قبوله .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة السرقة باكراه المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة فى إحدى وسائل النقل البرية المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون العقوبات فان النعى على الحكم بالقصور فى التدليل على مكان وقوع الجريمة لايكون متعلقا بالحكم المطعون فيه ولامتصلا به ، ومن ثم فان مايثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لايكون مقبولا .
( الطعن رقم 44269 لسنة 59ق ـ جلسة 1995/10/30 س 46 ص 1131 )

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . ماهيته . تحدث الحكم عن نية السرقة استقلالاً . غير لازم . حد ذلك . استخلاص نية السرقة وإثبات الإرتباط بينها وبين الإكراه . موضوعى .ما دام سائغاً . مثال فى شروع فى سرقة بالإكراه .
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه ، ولما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لديه وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً فى الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه . وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية الشروع فى السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التى قارفها الطاعن ، وكذا اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصها مما ينتجها حسبما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد
( الطعن رقم 6951 لسنة 63 ق جلسة 1995/4/12 س 46 ص 719 )

الموجز:
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات . حق لمحكمة الموضوع . لها تقدير صحة ادعاء المتهم انتزاع الاعتراف منه بطريق الاكراه . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بان الاعتراف وليد اكراه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من ان الاعتراف المعزو اليه كان وليد الاكراه لصدوره نتية قبض باطل ، من انه ليس ثمه قبضا قد وقع على المتهمين على نحو ما سلف بيانه مما يضحى معه الدفع قد قام على غير سند وما اورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ، ذلك ان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وثيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ومتى تحققت من ان الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها ان تاخذ به بمالا معقب عليها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون في غير محله .
( المادتان 302 ،310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2322 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/19 س 46 ص 197 )


الموجز:
تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ لشروع فى سرقة باكراه .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع ، وكان الثابت من الحكم - على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة ووضع المادة المخدرة فى شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وافقاده مقاومته لسرقة نقوده ،وأنه ما حال دون بلوغ غايته إلا اصطدام السيارة بافريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذى قبض على الطاعن عند محاولته الهرب ، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 310 اجراءات )
( الطعن رقم 2185 لسنة 63 ق - جلسة 1995/1/18 - س 46 - ص 191)

الموجز:
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى اثبات موضوعى . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ماادعاه المتهم من ان اعترافه كان وليد إكراه لامعقب عليها . مادامت تقيمه على اسباب سائغة. سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات واماكانيات لا يعد إكراها مادام لم يتصل إلى المتهم بالاذى ماديا أو معنويا مجرد الخشية منه لايعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف .
القاعدة:
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة مايدعية المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقييم تقديرها على أسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاجبه من اختصاصات وامكانيات لايعد إكراها مادام هذا السلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ومجرد الخشية منه لايعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولاحكما ، فإن مايثيره الطاعنان فى هذا الشأن لايكون مقبولا ً.
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )

الموجز:
اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه . موضوعى . شرط ذلك .
القاعدة:
لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - فى حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة الكاويةعلى وجه المجنى عليه كانت هى الوسيلة التى تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجنى عليه وسرقة سيارته فإن مايجادل فيه الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
( المادتان302 اجراءات ، 314 عقوبات )
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق - جلسة 1994/6/2 - س 45 - ص 696)

الموجز:
الاكراه فى السرقة ظرف عينى تعلقه بالاركان المادية للجريمة . سريانه فى حق كل من اسهم فى الجريمة.
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة عينى متعلق بالاركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالاكراه طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.
( المادة 39 ، 314 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق - جلسة 1994/6/2 - س 45 - ص 696)

الموجز:
متى يلزم تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى السرقة . ومتى لا يلزم . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائى فى جريمة سرقة باكراه .
القاعدة:
من المقرر أن التحدث عن نيه السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالأدانه فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفى قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالا فى الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم انما قصد من فعلته اضافه ما اختلسه إلى ملكه ، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعنين قد استدرجا الجنى عليه بسيارته ـ ركوب عامة ـ من ليبيا إلى السنبلاوين لقاء أجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفى الطريق العام قام الطاعن الاول بالقاء مادة كاوية ( ماء نار ) على وجه المجنى عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاكراه من سرقة السيارة حيث توجه بها الطاعن الثانى إلى الشاهد الثانى لاعادة طلائها ثم أورد مؤدى التقرير الطبى بما يؤيد أقوال شهود الاثبات ، وإذ كان ماساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى الدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى الرد على دفاعهما فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .
( المواد 314 ، 318 عقوبات , 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق جلسة 1994/6/2 س 45 ص 696 )


الموجز:
تقدير كون الجريمة الثانية نتيجة محتملة للجريمة الأولى المتفق عليها . موضوعى . مثال .
القاعدة:
القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالاكراه التى قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهىء امكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب مادام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإذ كان الحكم قد استخلص فى منطق سائغ ان جناية السرقة بالاكراه كانت نتيجة محتملة لجنايتى خطف المجنى عليها بالتحيل والاكراه وهتك عرضها بالقوة اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وساهم المتهمون فى ارتكابها ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ أخذ الطاعنين من الأول حتى السادس بجناية السرقة بالاكراه على اعتبار انها نتيجة محتملة لجريمتى الخطف بالتحيل والاكراه وهتك العرض بالقوة .
( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/19 س 45 ص 541)


الموجز:
انتفاء مصلحة الطاعنين فى تعيب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالاكراه مادام قد دانهم بجريمة أخرى عقوبتها اشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين من الأول حى السادس جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة السرقة بالاكراه سواء من حيث الاشتراك أو الطعن فى أقوال الشهود مادامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والاكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( المادتان 32 عقوبات , 40 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق - جلسة 1994/4/19 - س 45 ص 541)



الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . قوامه . علم الجانى وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه . إستخلاص نية السرقة وإثبات الإرتباط بينها وبين الإكراه . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين من الأول حتى السادس وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة باكراه بكافة اركانها كما هى معرفة به فى القانون وكان إستخلاص نية السرقة من الافعال التى قارفها الطاعنون وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها بما ينتجها .
( المواد 302 , 314 إجراءات ،318 عقوبات )
( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/19 س 45 ص 541 )

الموجز:
الفاعل للجريمة فى حكم المادة 39 عقوبات . الفاعل مع غيره . شريك بالضرورة . يجب ان يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة . وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . قصد المساهمة فى الجريمة . أمر باطنى . يضمره الجانى . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . مثال .
القاعدة:
إن المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على انه - يعد فاعلاً للجريمة - - أولا - من يرتكبها وحده أو مع غيره - ثانيا - من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة افعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها - والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الاعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعى الذى استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندى ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته او يسهم مع غيره فى ارتكابها فإذا اسهم فاما يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة واما ان يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذ كانت الجريمة تتركب من جملة افعال سواء يجب تطبيقها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ولو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو اكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب ان تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتما قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لخطة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى ان يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى ايقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وام لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع وكان القصد امراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غيره مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه فإن العبرة هى بما يستهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعنين الأول والثانية والثالث والرابع والخامس والسادس فى اقتراف جريمة خطف المجنى عليها بالتحيل والاكراه وهتك عرضها بالقوة تستفاد من نوع الصلة والمعينة بينهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها بالاضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره .
( الماده 39 ، 40 قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/19 س 45 ص 541 )
( الطعن 10392 لسنة 63 ق جلسة 15/1/1995 س 46 ص 152 )
( الطعن 21539 لسنة 64 ق جلسة 3/11/1996 س 47 ص 1131 )

الموجز:
حصول الاكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشىء المختلس. يتحقق به ركن الاكراه فى السرقة.
القاعدة:
من المقرر أنه يكفى فى الفعل الذى يقوم به ركن الاكراه فى السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.
( المادة 311 عقوبات)
( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق - جلسة 1994/4/10 - س 45 ص 499)

الموجز:
تحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً . غير لازم مادامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة الشروع فى السرقة عليه .
القاعدة:
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع فى السرقة عليه ، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً فى معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته فى حق الطاعن .
( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/10 س 45 ص 499 )


الموجز:
النعى على الحكم بالقصور لتخلف ظرف الاكراه فى السرقة غير مجد . مادامت العقوبة المقضى بها مقررة لجريمة الشروع فى سرقة فى الطريق العام مع حمل سلاح ظاهر .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم انه إدان الطاعن بجريمة اقترافه ـ وآخر ـ شروع فى سرقه فى الطريق العام حاله كونه يحمل سلاحاً ـ مطواه قرن غزال ـ ظاهرا ، وهو مايكفى لتبرير العقوبه المقضى بها ولو لم يقع اكراه من الفاعلين . وإذ أخذ الحكم الطاعن بالمواد 45 ، 46 ، 315 من قانون العقوبات فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صجيجاً ، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقررة طبقاً للفقرة الأولى من مادة العقاب سالفة الذكر ، ومع اعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون المذكور ، ومن ثم فإنه غير مجد مايثيره الطاعن من عدم وقوع اكراه ، أو أنه وقع على من لم يكن عالماً بإرتكاب السرقه .
( المواد 45 ، 46 ، 315 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9364 لسنة 62ق ـ جلسة1994/4/10 س 45 ـ ص 499 )

الموجز:
تناقض اقوال الشاهد فى بعض تفاصيلها . لايعيب الحكم . مادام استخلص الحقيقة من اقواله بما لاتناقض فيه . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . لايجوز اثارته امام محكمة النقض .
القاعدة:
من المقرر ان تناقض رواية الشاهد فى بعض تفاصيلها لايعيب الحكم او يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من اقواله استخلاصا سائغا لاتناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفصيلات او يركن اليها فى تكوين عقيدته كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشاهد .... واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهد بها وكان ما اورده سائغا فى العقل ومقبولا فى بيان وقوع الحادث وتتوافر به كافة عناصر السرقة بالاكراه التى دين بها الطاعن ولاتثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من حصولها على الصورة التى قررها المجنى عليه فان مايثيره الطاعن من منازعة فى تصوير المحكمة للواقعة او تصديقها لاقوال الشاهد او محاولة تجريحها ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ماتستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها فى شأنه امام محكمة النقض .
( المواد 315 عقوبات ، 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 9006 لسنة 62 ق جلسة 1994/3/22 س 45 ص 431 )


الموجز:
ركن الإكراه فى السرقة . تحدث الحكم إستقلالاً عنه . غير لازم . حد ذلك ؟ ظرف الإكراه فى السرقة . ظرف عينى متعلق بالأركان المادية للجريمة . سريان حكمه على كل من ساهم فى الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط . ولو لم يعلم به .
القاعدة:
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن والمحكوم عليه الاخر اعتديا بالضرب بأداة على المجنى عليه وتمكنا من سرقة سلاحه النارى من بعد أن أسقطاه أرضا ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالاكراه ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وظرف الاكراه ، فضلاً عن أن هذا الظرف فى السرقة ، إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالاركان المادية للجريمة ، وهو بهذا الوصف لا حق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادة 314 عقوبات ، المادة 310 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 3838 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 221 )

الموجز:
تشديد العقوبة في جريمة السرقة المقترنة بحمل سلاح . علته .
القاعدة:
لما كانت العلة الداعية الي تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهييء السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا كان السلاح المحمول سلاحا بطبيعته أي معد أصلا للاعتداء علي النفس ـ وهو الحال في الدعوي الماثلة ـ فحمله يعتبر . في جميع الأحوال ظرفا مشددا حتي ولو م لم يكن لمناسبة السرقة اذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده علي السياق المتقدم ذكره ، قد استظهر واقعة حمل المحكوم عليه الأول ...... للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها معه الطاعن ، وقد تم ضبطها بحوزة المحكوم عليه الأول ، فانه يكون قد بيّن الواقعة بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ودلل علي ثبوتها في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه عليها ، ولا عليه ان لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح ، ما دام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته ، ومن ثم يضحي منعي الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد .
( المادة 3/315 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 28440 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/17 س 41 ص738 )

الموجز:
جناية في الطريق العام . مناط توافرها . اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة 315 / 1 عقوبات . شرطه المطواه قرن الغزال . سلاح بطبيعته عدم جواز حيازته أو احرازها بغير ترخيص . أساس ذلك وأثره .
القاعدة:
لما كانت المادة 315 / 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم59 لسنة 1970 تنص علي أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة علي السرقات التي ترتكب في الطرق العامة ، سواء كانت داخل المدن أو القري أو خارجها في الأحوال الآتية : ـ أولا : اذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر وكان أحدهم علي الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ ومفاد ما تقدم أنه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتين : ـ 1 ـ أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر . 2 ـ أن يكون أحدهم علي الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة المتقدم بيانها هي بطبيعة هذا السلاح ، وهل هو معد في الأصل للاعتداء علي النفس وعندئذ لا يفسر حمله الا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وان لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة وكانت المطواة قرن الغزال هي مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة ، اعتبارا بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو احرازها مما حداه الي التدخل التشريعي بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وأعاد ادراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها في عداد الأسلحة التي لا يجوز حيازتها أو احرازها بغير ترخيص ، بعد أن كان قد عدل عن ذلك في ظل سريان أحكام القانون 75 لسنة 1958 الذي كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعيّن معه اعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء علي النفس بطببعتها في هذا الخصوص وذلك لما هو مقرر من أن الأصل في قواعد التفسير أن الشارع اذا ما أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعني معيّن وجب صرفه لهذا المعني في كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدي معه بالضرورة صرفه لمعني السلاح الوارد في نص المادة 315 / 1 من قانون العقوبات كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمها ، ظاهرا كان هذا السلاح أم مخبأ ، قصد بحمله استعماله في السرقة أم عدم استعماله .
( المادة 315 / 1 عقوبات )
( الطعن رقم 28440 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/17 س 41 ص 738)

الموجز:
ادانة الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة مع آخر في طريق عام مع حمل سلاح . النعي علي الحكم عدم استظهار ظرف الاكراه لا يقبل .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة مع آخر في طريق عام حالة كون أحدهما يحمل سلاحا المنصوص عليها في المادة 315 / 1 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة باكراه ، فان النعى علي الحكم بالقصور في استظهار ظرف الاكراه في السرقة لا يكون له من محل ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا المنحي غير مقبول .
( الطعن رقم 28440 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/17 س 41 ص 738)

الموجز:
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة . لا يعيبه ما دام قد انتهي بأسباب سائغة الي ثبوت مقارفة الطاعن جريمة السرقة بالاكراه المؤثمة بالمادة 314 / 2 عقوبات.
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم ـ علي ما سلف بيانه ـ أنه خلص في بيان كاف الي توافر أركان جريمة السرقة بالاكراه المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن ، فلا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
( المادة 314 / 2 عقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 28294 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/10 س 41 ق ص 703)

الموجز:
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة تحقق الإكراه في السرقة المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات . ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متي كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي .
القاعدة:
من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بتعديل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذي ينشأ عنه الجرح سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متي كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .
( المادة 314 عقوبات )
( الطعن رقم 4381 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/5 س 40 ص 866)
( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/12 س 42 ص786)

الموجز:
الإكراه فى معنى المادة 314 عقوبات ، يصح أن يكون بالوسائل المادية . التى على الجسم مباشرة ، كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح . يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جريمة السرقة بالإكراه . أن يرتكب كل منهم فعل الاختلاس أو الإكراه .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس - بل يكفى لعدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعا ، وكان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح .
( الطعن رقم 8230 لسنة 58 ق جلسة 1989/03/07 س 40 ص 355)

الموجز:
تقدير توافر الاكراه من عدمه . حق لمحكمة الموضوع . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من أن اكراها لم يقع على المجنى عليه انما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 8230 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/7 س 40 ص 355 )

الموجز:
تحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً . غير لازم . ما دامت مدونات الحكم تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم ان يتحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالا . ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه .
( الطعن رقم 725 لسنة 56 ق - جلسة 1986/10/5 س 37 ص 695 )

الموجز:
الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم تسهيلا للسرقة. يستوى فى ذلك أن تؤدى تلك الوسيلة الى النتيجة بذاتها أم بعد اعداد على نحو معين. مثال في اعطاء المجنى عليها مادة السكران .
القاعدة:
لم ينص القانون فى المادة 314 عقوبات على نوع معين من أنواع الاكراه فالاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة واعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، سواء كانت تؤدي الي تلك النتيجة بذاتها أم بعد اعداد وعلى نحو معين ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من التقرير الطبي أن السكران هو نبات غني بالبروتين وأنه يستعمل فى التخدير بقصد السرقة ، وأن مفعوله يؤدي الي تخدير الجهاز العصبى وأن التأثير الهام الذي يحدثه هو شلل أطراف الأعصاب ، وأن المتهم وضع تلك المادة وهو عالم بتأثيرها في شراب تناولته المجني عليها وأنه هدف من ذلك الي تعطيل مقاومتها حتي يتمكن من ارتكاب السرقة فان الاكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 عقوبات يكون متحققا .
( مادة 314 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 2069 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/4 س 18 ص 1218)
( االطعن رقم 5583 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/19)

الموجز:
عقوبة جريمة السرقة فى الطريق العام ليلا بطريق الاكراه . الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته . المادة 315/ ثانيا عقوبات . تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع . متى كانت فى الحدود المقررة قانونا.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة فى الطريق العام ليلا بطريق الاكراه ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا لما نصت عليه المادة 315/ثانيا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل فى حدود العقوبة المقررة قانونا فان النعى على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالاشغال الشاقة المؤبدة يكون غير سديد
( المادة 315 /ثانيا عقوبات )
( الطعن رقم 3673 لسنة 55 ق - جلسة 86/1/13 س 37 ص 51 )

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . قوامه : علم الجانى وقت ارتكاب الفعل انه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه . استخلاص نية السرقة واثبات الارتباط بينها وبين الاكراه . موضوعى . طالما كان سائغا .
القاعدة:
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، وكان ما اورده الحكم فى بيانه لواقعه الدعوى وأدلتها وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه ، وكان ما اورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة باكراه بكافة اركانها كما هى معرفة به فى القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الافعال التى قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلصها مما ينتجها فان ما يجادل به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا ( الطعن رقم 2578 لسنة 55 ق - جلسة 1985/11/28 س 36 ص1055 )

الموجز:
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيله قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . تحقيق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات .
القاعدة:
إن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقا أو معاصرا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس ، واذ كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به كافة أركان جناية السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه .
( الطعن رقم 2438 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/22 س 36 ص 918 )

الموجز:
الاكراه في السرقة ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من ساهموا فيه .
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسري علي كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .
( الطعن رقم 1587 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/12 س 36 ص 772 )
( الطعن رقم 7098 لسنة 55 ق جلسة 1986/3/18 س 37 ص 419 )

الموجز:
انعقاد الاختصاص . بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بإكراه بالتهديد باستعمال سلاح . للقضاء الجنائى العادى . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن وغيره من المتهمين هى السرقة بالإكراه وقد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد باستعمال السلاح ( المدى ) معاقبا عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة من أنه فى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك - وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 - بإعلان حالة الطوارىء وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارىء ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارىء بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها - فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه - إذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخله فى اختصاص محاكم أمن الدولة - فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة - طوارىء وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات - ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد أفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة .
( الطعن رقم 4209 لسنة 54 ق - جلسة 1985/3/28 س 36 ص493 )

الموجز:
ركن الإكراه في السرقة . متى يتحقق ? بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .
القاعدة:
الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا ًللسرقة . فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه ، فانه يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح وليس بلازم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافره وترتب جريمة السرقة عليه .
( المادتان 314 عقوبات ،310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1894 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/26 س 13 ص 770 )
( الطعن رقم 2069 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/4 س 18 ص 1218)
( الطعن رقم 2068 لسنة 38 ق جلسة 1968/2/5 س 19 ص 156 )
( الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/16 س 31 ص 384 )

الموجز:
تحدث الحكم عن ركن الاكراه في السرقة استقلالا . غير لازم . ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيبا عليه تحقق الاكراه في السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه . مثال التهديد باستعمال السلاح . النعي علي الحكم بتخلف ظرف الاكراه في السرقة في طريق عام عدم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://amernoser.ahlamontada.net
 
أحكام نقض فى السرقة بالاكراه
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمـــــــــــير فــــــهمى نصــــــــير  :: فـــن الــمـــحـــا مـا ه :: القسم الرابع (أحكام النقض ) :: الجنائى-
انتقل الى: